برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی در شهرها/ترس مجریان ساختمان از مالکان قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی مرکز خراسان جنوبی با موضوع بررسی نقش دستگاه‌های متولی نظارت در زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی به منظور کاهش آثار زیانبار و تبعات منفی آن در جامعه امروز در دادسرای انقلاب اسلامی بیرجند برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی نسایی ذهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در این نشست اظهار داشت: دستگاه‌های مسوول باید از تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند و در راستای تسریع در برخورد با معضلات این موضوع در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه بررسی و اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به هیچ عنوان دستگاه قضا و دادستانی خراسان جنوبی در این کارگروه به دنبال مچ‌گیری نبوده ولی از سویی متولیان جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیز باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و فقط به دنبال رفع تکلیف یا پاک کردن صورت مساله نباشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: ورود سازمان بازرسی در زمینه ارزیابی کارشناسانی که ایمنی یک ساختمان را تایید می‌کنند، باید جدی باشد و به شکلی برخورد و رفتار شود که مشکلات فعلی استان در حوزه ساخت و ساز رفع شود.

حجت‌الاسلام نسائی زهان یادآور شد: تاییدیه استحکام بنا باید براساس اطلاعات پروانه ساختمانی صورت گیرد و موضوع شناسنامه ایمنی ساختمان نیز در نظر گرفته شود تا از تبعات بعدی آن جلوگیری گردد.

وی خاطرنشان کرد: وجود برخی سازه‌های نامقاوم و غیر استاندارد موجود به چهره شهرها آسب می‌زند ضمن اینکه خطرات غیر قابل علاجی نیز هم جان شهروندان را در این خصوص تهدید می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: اقدامات در چارچوب قانون الزامی است و در راستای بررسی تخلفات ساخت و سازهای در سطح شهر بیرجند به‌زودی بازدید میدانی سرزده از چند ساختمان در حال احداث انجام تا مسائل مرتبط و ناشی با این موضوع مشخص شود.

حجت‌الاسلام نسایی زهان با اشاره وجود برخی خلاء‌های قانونی در حوزه ساخت و سازها متذکر شد: البته اینکه برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی عمل نمی‌کنند هم موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ترس مجریان ساختمان از مالکان در ارائه نکردن گزارش تخلفات قابل قبول نیست، افزود: اینکه برخی استان‌ها به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند توجیه مناسبی برای هرگونه کوتاهی در تایید استحکام بنا که منجر به فاجعه‌های انسانی در پی زلزله یا حوادث دیگر می‌شود؛ مورد تایید نمی‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: کوچکترین کوتاهی از سوی مجریان و ناظران ساختمان تاثیر زیادی در استانداردهای لازم ساخت و ساز دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

حجت‌الاسلام نسایی زهان از بروز برخی تخلفات که برای مردم عادی شده است، گلایه کرد و افزود: گرچه جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت می‌شود اما تبعات آن به افرادی خواهد رسید که بعدا در چنین ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند.

وی بر تشکیل هیات کارشناسی برای تایید استحکام بنای ساختمان‌ها تاکید کرد و گفت: برخی آرا فقط مجموعه‌ای از امضاها است و رایی در آن دیده نمی‌شود که نیاز به بررسی از سوی سازمان بازرسی دارد.

علیرضا حیرانی معاون دادستان بیرجند نیز در این نشست با تاکید بر اینکه قانون باید به شکلی وضع شود که تخلفی در روند ساخت و ساز صورت نگیرد گفت: هچ توجیهی برای انجام تخلفات قابل قبول نیست چون به حقوق عامه مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح طرح تفصیلی شهر از الزامات ساماندهی ساخت و سازها است، افزود: با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهر بیرجند از سال ۸۷ بازنگری نشده لذا این موضوع بعد از تایید طرح جامع باید به‌طور جدی دنبال شود.

 معاون دادستان بیرجند تصریح کرد: نظارت مجموعه راه و شهرسازی بر عملکرد مهندسان و مجریان کافی نیست و متاسفانه ساز و کار بیمه تضمین کیفیت هم در خراسان جنوبی به‌خوبی اجرا نمی‌شود.

حیرانی یادآور شد: جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ سرپوشی بر تخلفات ساختمانی است لذا باید ساز و کاری مشخص شود تا بین شهروند قانونمدار و قانون‌گریز تفاوتی قایل شویم.

وی تاکید کرد: تا پیش از این پلمب توسط شهرداری اقدامی بازدارنده نبود اما اکنون هرگونه فک پلمب شهرداری جرم محسوب شده و دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند.

علیرضا توانا معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند در این نشست گفت: ناظران پروژه‌های ساختمانی مکلف به نظارت در جلوگیری از تخلف هستند و باید در اولین فرصت این تخلفات را گزارش دهند.

وی با بیان اینکه برخی گزارش‌ها از سوی مجری و ناظر با تاخیر ارایه می‌شود، افزود: اگر در مرحله فونداسیون گزارش تخلف ارایه شود می‌توانیم موضوع تخریب سازه را دنبال کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هزار و ۳۳۴ پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است گفت: ۷۵۱ مورد از این پرونده‌ها دارای پروانه ساختمانی و ۵۸۳ مورد فاقد پروانه بوده است.

توانا از فعال بودن سه گشت شبانه‌روزی در بیرجند خبر داد و افزود: اداره اجرائیات شهرداری با ۵۰ نیرو راه‌اندازی شده که ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان حقوق این افراد است لذا علیرغم بار مالی که به شهرداری تحمیل شده در پیگیری تخلفات ساختمان عزم جدی داریم.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نظر کارشناس رسمی رای صادر می‌کند تصریح کرد: این در حالی است که هیچ گونه اصولی شهرسازی در ساختمان‌های فاقد پروانه رعایت نمی‌شود.

 معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند با اشاره به اینکه مجری ساختمان به عنوان شخص سازنده نباید تخلفی را مرتکب شود گفت: گاهی آنقدر مالک ساختمان بر ناظر و مجری فشار می‌آورد که آنها نمی توانند گزارش تخلف را ارایه دهند.

توانا یادآور شد: در صورتی که ناظران گزارش تخلفات را به اداره اجرائیات شهرداری ارایه دهند بدون هیچ فوت وقتی کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود ناشی از ترک فعل برخی دستگاه‌ها بوده که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و اگر مجریان تخلف نکنند، ۶۰ درصد کار اجرائیات شهرداری کم و تمرکز بر مسایل ساخت و ساز حاشیه‌نشینی خواهد بود.

انتهای‌پیام/69014

منبع: فارس

کلیدواژه: برخورد با تخلفات ساختمانی دادستان بیرجند حجت الاسلام نسایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلفات ساختمانی تخلفات ساختمان تخلفات ساخت حجت الاسلام گزارش تخلف ساخت و ساز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۸۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساختمان بستنی پاک، انبار خانه کارگر و بیمارستان بوعلی؛ پلاسکوهای آتی شهر تهران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، هشتاد و هفتمین جلسه کمیته ایمنی برای بررسی وضعیت ساختمان های ناایمن مناطق ۳،۴،۵،۶،۷،۹، ۱۱،۱۲و ۱۳ با حضور شهرداران این مناطق در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار و وضعیت ساختمان های بحرانی و بسیار خطرناک بررسی شد.   مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: کمیته ایمنی نشان داده که در پیگیری ایمن سازی ساختمان های ناایمن بحرانی و میان خطر جدی است.   بابایی سخت گیری در حوزه ایمنی را به نفع شهروندان و مالکان و افرادی که در ساختمان های ناایمن تردد می‌کنند عنوان کرد و افزود:شهریور ماه پایان مهلت رسیدگی به ۱۲۹ ساختمان است و باید تا این تاریخ گزارش ایمن سازی این ساختمان های به شهروندان ارایه شود.   عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسئول مستقیم رسیدگی به ساختمان های ناایمن، شهرداران نواحی هستند، گفت: اجرای دستورالعمل مصوب شورای شهر شامل ارایه اخطار ، نصب بنر اطلاع‌رسانی و تشکیل پرونده قضایی، و پس از آن قطع انشعابات الزامی است.   وی با بیان اینکه قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ ایمن سازی ساختمان های بحرانی تمام شود اما عقب ماندگی وجود دارد؛ اظهار داشت: وضعیت ساختمان های ناایمن و بلند مرتبه نسبت به ابتدای دوره ششم وضعیت بهتری است اما همچنان برخی مالکان نسبت به ایمن سازی و اخطارهای شهرداری و آتش نشانی بی توجه هستند.   وی افزود: از جمله، مالکان ساختمان های شرکت بستنی پاک در منطقه ۹، انبار خانه کارگر در منطقه ۹ و بیمارستان بوعلی در منطقه ۱۳ تاکنون برغم اینکه نیروی انسانی بسیاری در آنها تردد دارند و ساختمان بیمارستان بوعلی که روزانه پذیرای بیماران است؛ اقدامی برای ایمن سازی انجام نداده اند.   وی با بیان اینکه این حق را برای شهروندان قائل هستیم که با وضعیت ساختمان های ناایمن شهر آشنایی داشته باشند و از تردد در آنها خودداری کنند، تاکید کرد: در صورت بروز هر نوع حادثه ای در ساختمان بستنی پاک، بنیاد مستضعفان؛ حادثه در انبار خانه کارگر، حزب اسلامی کار و حادثه در بیمارستان بوعلی، دانشگاه آزاد اسلامی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که چرا به اخطارها بی توجهی نموده اند.   بابایی تأکید کرد: طی سه سال از شورای شهر تلاش کردیم مالکان ساختمان های ناایمن را ترغیب به ایمن سازی کنیم اما برخی مقاومتها که منشا آن نامشخص است، از ایجاد حوادثی مشابه پلاسکو و خسارت به جان و مال شهروندان، ترسی ندارند.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تاکنون قوه قضاییه همکاری خوبی با مدیریت شهری داشته است، خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در خصوص این سه ساختمان نیز حتما ورود خواهد کرد .

بابایی تاکید کرد: مدیران شهری و مالکان ساختمان های ناایمن با مرور حادثه پلاسکو باید از این حال به درس عبرت بگیرند و خودشان برای ایمن‌سازی پیش قدم شوند.

بر اساس این گزارش جلسه کمیته ایمنی طی دو سال اخیر در محل شهرداری های مناطق برگزار شد و مصوبات این جلسات با جدیت پیگیری شد اما اکنون و در دور جدید جلسات کمیته ایمنی ، این جلسات با حضور شهرداران مناطق و نواحی در محل شورای شهر برگزار می شود تا شهرداران پاسخگوی عملکرد خود در این حوزه باشند.

انتهای پیام/